واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » . قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 1 » . انتهى . وجه الاستدلال : أنّ الراوية لا تسع الكرّ . والجواب عنه ما تقدّم ، مضافا إلى ضعف سنده بعليّ بن حديد ؛ حيث إنّه فطحيّ لم يوثّق ، بل الشيخ ضعّفه « 2 » . وربما يجاب باشتماله على ما لم يقل به أحد من الفرق بين التفسّخ وعدمه . وفيه ما تقدّم ، مضافا إلى احتمال كون المراد من التفسّخ التغيّر ، فتأمّل . قال الشيخ بعد ذكر هذه الرواية : وهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله : « راوية من ماء » إذا كان مقدارها كرّا ، فإنّه إذا كان كذلك لا ينجّسه ما يقع فيه ، ويكون قوله : « إذا تفسّخ » إلى آخره محمولا على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء ، وكذلك القول في الجرّة وحبّ الماء والقربة . وليس لأحد أن يقول : إنّ الجرّة والحبّ والقربة لا يسع شيء من ذلك كرّا من الماء ؛ لأنّه ليس في الخبر أنّ الجرّة واحدة ذلك حكمها ، بل ذكرها بالألف واللام ، وذلك يدلّ على العموم عند كثير من أهل اللغة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار « 3 » . انتهى . وأنت خبير بأنّ حمل التفسّخ على التغيير بعيد ، بل لا يلائمه قوله : « إذا كان الماء أكثر » إلى آخره . وأبعد منه حمل اللام على العموم . سلّمنا ، ولكن هذا إنّما يفيد شمول الحكم لكلّ جرّة ، ولا دلالة فيه على كون الجرّة كرّا ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 139 - 140 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 101 ، ذيل ح 435 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ذيل ح 112 ، وج 3 ، ص 95 ، ذيل ح 325 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ، ذيل ح 1298 .